التاريخ : 2026-03-07
إدارة الوحدات أمام "ورطة" .. الحوامدة لرم: الصقور لم يصدقني القول .. !
كشفت مصادر مطلعة أن رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور قد يواجه تطوراً قانونياً جديداً خلال الساعات المقبلة، يتمثل بتوجيه إنذار عدلي من الرئيس السابق للنادي بشار الحوامدة، على خلفية مطالبة مالية تقارب 240 ألف دينار، يقول الحوامدة إنها تمثل كامل مديونيته المستحقة له على النادي، عدا عما يقارب مليون دولار قدمها دعماً للنادي.
وفي هذا السياق، قال الحوامدة في تصريحات خاصة بوكالة رم إنه بصدد توجيه إنذار عدلي لإدارة النادي بسبب عدم التجاوب مع طلبه لدفع مبالغ العضويات من المديونية، موضحاً أنه طلب دفع 20 ألف دينار بدل عضويات من رصيد المبلغ المستحق له، أسوة بما جرى في فترات سابقة داخل النادي ومع رئيس النادي الحالي يوسف الصقور ذاته.
وأكد الحوامدة أنه وللتسهيل على النادي مراعاة للوضع الراهن والأزمة التي يمر بها، اقترح إيداع 20 الف دينار "كاش" في صندوق النادي كونه على علم بالوضع المالي للنادي.
وأضاف الحوامدة لرم أن ما وصله من معلومات يشير إلى وجود تباين داخل الإدارة حول الموضوع، حيث أخبر بأن المجلس قد وافق على طلبه وصوت بالإجماع على ذلك فيما قيل له إن أمين الصندوق بسام شلباية رفض توقيع الشيك الخاص بالمبلغ، في حين وصلت رسالة من شلباية عبر مقربين لاحقاً بأن الأمر لا يتعلق بأمين الصندوق وحده، بل إن الرئيس الحالي يوسف الصقور لا يرغب أيضاً بالمضي في هذا الإجراء.
وتابع الحوامدة حديثه بالقول أن الرئيس يوسف الصقور لم يكن صادقاً معه في طرحه بما يتعلق في القضية، خاصة بحديثه عن تغيير أمين الصندوق الذي يرفض توقيع الشيك.
وأكد الحوامدة لرم أن توجهه نحو الإنذار العدلي يأتي في إطار الحفاظ على حقوقه المالية وفق الأطر القانونية، مشيراً إلى أن ما قدمه للنادي كان دعماً صادقاً للوحدات ولكن الطريقة التي تم التعامل بها معه تسببت بقراره، خاصة وأنه مبني على أرضية تجاذبات انتخابية.
وبعيداً عن تفاصيل الخلاف، يفتح هذا الملف باب التساؤلات حول طريقة تعامل إدارة النادي مع هذه القضية، خصوصاً في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها الوحدات، فالنادي، الذي يعاني أصلاً من ضغوط مالية والتزامات متعددة، قد يجد نفسه أمام تعقيدات إضافية في حال تصاعدت القضية إلى مسار قانوني، وهو ما قد ينعكس على استقرار الإدارة وتركيزها في إدارة الملفات الرياضية والمالية.
ويرى متابعون أن إدارة مثل هذه الملفات الحساسة تحتاج إلى سياسة واضحة تقوم على الاحتواء والحلول التوافقية، بعيداً عن الحسابات الانتخابية أو الخلافات الشخصية، خاصة عندما يتعلق الأمر برئيس سابق قدم دعماً مالياً للنادي، فالتعامل المبكر والمسؤول مع القضية كان من الممكن أن ينهيها بهدوء، ويجنب النادي الدخول في أزمة جديدة.
كما يطرح الملف تساؤلات أوسع حول آليات إدارة الديون والالتزامات داخل الأندية الأردنية، وضرورة وجود سياسات مالية وإدارية واضحة للتعامل مع المساهمات والدعم الذي يقدمه رؤساء أو داعمون للنادي، بما يضمن حفظ الحقوق وتجنب تحويل هذه الملفات إلى أزمات قانونية قد تؤثر على استقرار المؤسسة الرياضية.
وفي حال مضى الحوامدة في إجراءاته القانونية، فإن إدارة الوحدات ستكون أمام اختبار جديد في كيفية إدارة هذا الملف بحكمة، خاصة أن النادي يعيش مرحلة دقيقة مالياً وإدارياً، تتطلب قرارات مدروسة تعطي الأولوية لاستقرار النادي ومصالحه بعيداً عن أي تجاذبات.
مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تعادلان في دوري المحترفين .. الفيصلي يبقى متصدرًا والجزيرة يتقاسم النقاط مع الأهلي
اليأس يضرب رئيس نادٍ "طماع"
قريباً .. شخصية رياضية تغادر الوسط من الباب الضيق
برشلونة ينتصر بثلاثية… وأتلتيكو يحسم التأهل
معركة "كسر عظم" في الوحدات .. والحوامدة يعد بالتصعيد !!
مباريات اليوم والقنوات الناقلة
إيقاف مباراة الفيصلي والأهلي بعد إطلاق صافرات الإنذار .. ! عاجل